مشروعیت جهت معامله

---

مشروعیت جهت معامله، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای مشروعیت هدف غیرمستقیمی است که معامله‌کننده از تشکیل عقد دارد. چنانچه این هدف نامشروع باشد و در عقد به آن تصریح شود معامله باطل است. قصد فرار از دین نیز یکی از جهات نامشروع در معامله است و سرنوشت چنین معامله‌ای در دست طلبکاران قرار می‌گیرد و اگر ایشان آن را تنفیذ کنند معامله کامل می‌شود و اگر آن را رد کنند معامله باطل می‌شود.

۱ - تعریف

---

جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیرمستقیمی که معامله‌کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند. مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد مانند بدست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل. یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است» طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد. مثلاً اگر کسی خانه‌ای را برای تاسیس مکان فساد خریداری کند، هرگاه به هنگام معامله تصریح کند که این خانه را برای آن جهت می‌خرد معامله باطل است، ولی اگر این امر را برای طرف بازگو نکند معامله صحیح خواهد. این ماده از این جهت که پی بردن به انگیزه معامله کننده جز با بیان خود و عادتاً دانسته نمی‌شود این فایده را دارد که در موارد غیر مصرح دادگاه را از کاوش و جستجو در نیت معامله کننده که معمولاً به نتیجه نمی‌رسد آزاد می‌کند. در حقوق امامیه جهت نامشروع هنگامی سبب بطلان عقد است که طرف دیگر بر آن آگاهی داشته باشد، خواه مورد تصریح قرار گیرد یا خیر.
امام خمینی در این باره در تحریرالوسیله می‌نویسد: «یحرم بیع العنب و التمر لیعمل خمراً، والخشب - مثلاً - لیعمل صنماً او آلة للّهو او القمار ونحو ذلک؛ وذلک امّا بذکر صرفه فی المحرّم والالتزام به فی العقد، او تواطُئِهما علی ذلک؛ ولو بان یقول المشتری لصاحب العنب مثلاً: بعنی منّاً من العنب لاعمله خمراً، فباعه. وکذا تحرم اجارة المساکن لیُباع ویُحرز فیها الخمر، او لیُعمل فیها بعض المحرّمات، واجارة السفن او الحمولة لحمل الخمر وشبهها باحد الوجهین المتقدّمین. وکما یحرم البیع و الاجارة فیما ذکر یفسدان ایضاً، فلا یحلّ له الثمن والاجرة، وکذا بیع الخشب لمن یعلم انّه یجعله صلیباً او صنماً، بل وکذا بیع العنب و التمر و الخشب ممّن یعلم انّه یجعلها خمراً وآلة للقمار و البرابط، واجارة المساکن لمن یعلم انّه یعمل فیها ما ذکر او یبیعها وامثال ذلک؛ فی وجه قویّ. والمسالة من جهة النصوص مُشکلة جدّاً، والظاهر انّها معلّلة.» فروش انگور و خرما برای آن‌که شراب بسازد، و (فروش) چوب مثلاً، برای اینکه بت یا آلت لهو یا قمار و مانند آن درست کند حرام است؛ به اینکه بگویند که در حرام به کار رود، و در عقد هم ملتزم به آن گردند؛ و یا هر دو بر آن توافق نمایند ولو به اینکه مشتری به صاحب انگور مثلاً بگوید: «یک من انگور به من بفروش تا شراب بسازم» و او هم بفروشد. و همچنین اجاره دادن مسکن‌ها به‌منظور آنکه شراب در آن فروخته و نگهداری شود، یا بعضی از چیزهای حرام در آن ساخته شود، حرام است. و اجاره کشتی‌ها یا حیوانات باربر جهت‌ حمل شراب و مانند آن - به یکی از دو صورت گذشته - حرام است. و همان‌طور که بیع‌ و اجاره در مواردی که ذکر شد حرام می‌باشد، فاسد هم می‌باشد، پس ثمن و اجرت برایش حلال نمی‌باشد. و همچنین است فروختن چوب به کسی که می‌داند او از آن صلیب یا بت درست می‌کند، بلکه چنین است فروختن انگور و خرما و چوب به کسی که می‌داند او آن‌ها را شراب و آلت قمار و بربط می‌کند و (همچنین) اجاره دادن مسکن به کسی که می‌داند او در آنجا، آنچه را که ذکر شد درست می‌کند یا می‌فروشد و امثال این‌ها بنابر وجهی قوی و مساله از ناحیه نصوص جداً مشکل است و ظاهر آن است که این نصوص معلّل است‌.

۲ - معامله به قصد فرار از دین

---

ماده ۲۱۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ نسخ گردیده است مقرر می‌دارد که: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست» قصد فرار از دین نیز یکی از جهات نامشروع است که منظور از آن همان انگیزه فرار از دین می‌باشد، منتها بین جهت نامشروع (مفاد ماده ۲۱۷) و انگیزه فرار از دین دو تفاوت اساسی زیر موجود است:
۱- جهت نامشروع سبب بطلان عقد است در صورتی که انگیزۀ فرار از دین در ماده ۲۱۸ سابق، فقط سبب عدم نفوذ بود و این بدان جهت است که در معامله به قصد فرار از دین، منشا عدم مشروعیت رعایت نکردن حقوق طلبکاران است، از این رو معامله غیر نافذ و سرنوشت آن در دست طلبکاران قرار می‌گرفت که اگر آن را تنفیذ می‌کردند معامله کامل می‌شد و اگر آن را رد می‌کردند معامله برای همیشه باطل می‌بود. بنابراین موجبی برای بطلان معامله فرار از دین، قبل از رد بستانکاران موجود نبود.
۲- جهت نامشروع وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار گیرد، در صورتی که انگیزه فرار از دین حتی اگر بیان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله می‌بود.

۲.۱ - نحوۀ احراز انگیزه

انگیزه فرار از دین هر چند از امور روانی و نوعاً مخفی است، ولی می‌تواند به کمک قراین و اوضاع و احوال کشف گردد. از آن جمله است: ۱- تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب بستانکار. ۲- فروختن مال به ارزانتر از قیمت واقعی ۳- شخصیت طرف معامله، مانند آن که مدیون، اموال خود را به یکی از خویشاوندان خود، یا یکی از دوستان صمیمی خود انتقال دهد ۴- گواهی گواهان دایر بر اقرار مدیون در مورد وجود آن، قاضی را در مورد این انگیزه قانع سازد.

۲.۲ - تفاوت با معامله صوری

در معامله به قصد فرار از دین، معامله کننده مدیون، قصد انشای معامله را دارد منتها از آن جهت معامله می‌کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. ولی در معامله صوری اصولاً قصد انشای معامله موجود نیست. بلکه صرفاً صورتی از معامله ارایه می‌شود. پس در این نوع معامله، در حقیقت هیچ گونه معامله‌ای تحقق نمی‌گیرد. بدین جهت معامله صوری بر خلاف معامله به قصد فرار از دین باطل خواهد بود.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی در اصلاحات سال ۱۳۶۱ نسخ ولی بعداً در اصلاح ۲۱/۸/ ۱۳۷۰ قانون مدنی با عبارت زیر برقرار گردید: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است». به طوری که ملاحظه می‌شود ماده ۲۱۸ جدید نتوانسته است جای ماده ۲۱۸ سابق را که سدی در راه سوء استفاده بعضی از اشخاص بود بگیرد؛ زیرا بدون وجود این ماده نیز معلوم بود که معامله صوری به علت فقدان قصد انشاء، باطل است و آنچه مورد ماده ۲۱۸ سابق بود معامله با قصد انشاء ولی به منظور فرار از دین و محروم ساختن طلبکاران بود که این معامله باطل نبود بلکه سرنوشت آن در اختیار طلبکاران قرار داشت که می‌توانستند آن را ابطال یا تنفیذ کنند.
بعلاوه ماده ۲۱۸ مکرر نیز جای ماده ۲۱۸ سابق را نتوانسته است بگیرد زیرا مقررات ماده به بستانکاران اجازه می‌دهد که قبل از وقوع معامله به وسیله مدیون، با اثبات این که مدیون در حال فروش اموال و انتقال اموال خود به منظور فرار از دین است، بتوانند اموال مزبور را برای استیفای حقوق ومطالبات خود به وسیله دادگاه بازداشت کنند نه اینکه پس از معامله ابطال آن را از دادگاه بخواهند.
اخیراً در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ در ماده ۴ این قانون مقرراتی نزدیک به ماده ۲۱۸ سابق وضع گردیده است که خلاء ناشی از نسخ ماده مزبور را تا حدودی برطرف کرده است این ماده بیان می‌دارد هر کسی با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیۀ محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی ماندۀ اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.

۳ - پانویس

---